سیف اعلام کرد: ماجرای وام‌های میلیاردی بدون بهره/۲۰۰ مشتری تسهیلات نظام بانکی، ۴۰ درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند/ دریافت کنندگان این 40 درصد تسهیلات ایران خودرو، سایپا، مخابرات، سازمان تامین اجتماعی، شستا و...هستند/معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۳۰۱۳۸
ولی الله سیف، که به تازگی در خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حضور یافته بود در کنار تمامی مباحثی که پیرامون نظام بانکی مطرح شد ادعاهای عنوان شده راجع به نحوه انتصاب مدیران بانکی، وام های میلیاردی بدون بهره پاسخ داد. وی همچنین درباره معوقات بانکی نیز توضیحاتی ارائه و آخرین گزارش خود در این رابطه را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه بخشی از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به طور مشروح آمده است.
موضوعی که از سیف، مورد پرسش قرار گرفت به تغییرات مدیران بانکی در حدود چهار سال گذشته اشاره داشت. اینکه آیا تغییرات قابل توجهی که اتفاق افتاد خود می توانست از عواملی باشد که کاندیداهای ریاست جمهوری از آن به عنوان ابزاری برای اعلام تخلف گسترده در بین مدیران بانکی استفاده کرده و حتی تاکید کنند که در حال حاضر تنها چند نفر خاص هستند که مدیران بانکها را انتخاب می کنند. رئیس کل بانک مرکزی در این باره از روند انتصاب گفته و چنین ادهاعایی را رد کرد.
فرایند انتصاب در بانکها روشن است و تعیین هیات مدیره و مدیرعامل بر عهده مجمع صاحبان سهام است. در بانک‌های خصوصی هیات مدیره را مجمع سهامداران تعیین کرده و این هیات مدیره نسبت به انتخاب مدیرعامل اقدام می‌کند. اما طبق دستورالعمل موجود برای بانکها، مدیر پیشنهادی قبل از شروع به کار باید تایید صلاحیت از بانک مرکزی وجود داشته باشد، چرا که بررسی و تایید صلاحیت حرفه ای بانکی بر عهده بانک مرکزی است. اما در مورد بانک‌های دولتی، وزیر اقتصاد نماینده دولت در این بانکهاست. البته به تنهایی که خیر چون مجمع مرکب از وزرای مختلف در بانک‌های کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن و بانک‌های ملی و سپه است. در مورد بانک‌های خصوصی که مجمع آنها مرکب از بخش خصوصی است، متناسب با ترکیب سهامداران خود نمایندگان این سهامداران در مجمع حضور پیدا کنند. بر این اساس پیشنهادات به بانک مرکزی اعلام و بعد از بررسی و ارزیابی اصول کلی، پیشنهاد مطرح شده را تایید یا رد می‌کند.
از این رو وقتی می‌گویند چند نفر هستند که مدیران بانکها را تعیین می‌کنند باید بگویم که این چند نفر این افراد هستند و تمرکزی در عده‌ای خاص نمی‌بینم.
پرداخت وام‌های کلان بدون بهره دیگر موضوعی است که این روزها بارها اعلام شده و ذهنیت عموم را به سمتی می‌کشاند که ظاهرا در بانکها عمده منابع به طور رایگان و بدون سود در اختیار تعدادی خاص قرار می‌گیرد. سیف در این باره نیز توضیحاتی داشت.
در رابطه با وام‌های کلان، حرف‌هایی زده می‌شود که به اعتقاد من بی‌محتواست. کسی که این ادعاها را مطرح می‌کند یا اطلاع ندارد و یا می‌خواهد جوسازی و ایجاد شبهه کند. اولین باری که این حرف‌ها را شنیدم گزارشی تهیه کردیم که در آن مشخص شد ۲۰۰ مشتری تسهیلات نظام بانکی، ۴۰ درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند. اکنون باید دید آنها چه کسانی هستند. ایران خودرو، سایپا، مخابرات، سازمان تامین اجتماعی، شستا و...هستند. مگر این‌ها اشخاص حقیقی هستند که اصطلاح عجیب و غریب چهار درصد و ۹۶ درصد را برای آنها اعلام می‌کنیم در حالی که ۴۰ درصد ۲۰۰ مشتری این چنینی هستند. باید گفت این تعداد برای کدام گروه است، چهار درصد یا ۹۶ درصد؟ ببینید ایران خودرو و یا ساپیا چند کارگر و کارمند دارند، تولید کجاست و تولید در کشور چگونه شکل می‌گیرد؟
باید توجه داشت که چه حجم قابل توجهی از مشتریان تسهیلات بگیر بانکها را اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند که عامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد هستند. به طور طبیعی در کنار آنها اشخاص حقیقی هم وجود دارند، چه برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار و یا تامین نیاز زندگی مانند وام‌های قرض الحسنه. لازم است کمی دقیق تر موضوع را بررسی و بر اساس اصول آن را مطرح کنیم که قابل قبول باشد.
برای الفاظ توهین آمیز به کارکنان بانکها چه توجیه اعتقادی وجود دارد؟
در مجموع با ترکیبی که در ساختارها وجود دارد مشخص است که نظام بانکی در حال فعالیت خود است. اما بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی در گذشته و خارج از بررسی کارشناسی با تکالیفی که از مجلس، دولت و توصیه‌های خاص در زمان های گذشته به بانکها شده، با معوق و غیرجاری شدن مطالبات مواجه هستند. در نظام بانکی تسهیلاتی که امروز پرداخت می‌شود، فردا معوق نمی‌شد، بلکه زمانی معوق می شود که چهار تا پنج سال از آن بگذرد. پس در سررسید است که مشخص خواهد شد که تسهیلات کلان معوق می‌شوند یا خیر؟. بنابراین با قاطعیت می‌گویم که کل مطالبات معوق بانکی مربوط به گذشته بوده و به دولت فعلی اختصاص ندارد.
به هر حال بخشی از مطالبات نظام بانکی بنابر توصیه‌های مصوب مجلس و یا بودجه تکلیف بوده است. در این شرایط واکنش‌های نامناسبی نسبت به کارکنان بانکها می‌بینیم در حالی که همکاران من در نظام بانکی مظلوم واقع شده‌اند و آنها انسان‌های شریفی هستند. اما این طبقه را با الفاظ توهین آمیز خطاب کردند نمی‌دانم چه توجیه اعتقادی دارد. ولی حداقل این است که نظام بانکی نقش بسیار عمده ای در آبادانی شهر تهران داشت از جمله پروژه های زیربنایی آن. اگر نظام بانکی این کار را نمی‌کرد آیا تا به اینجا پیش می‌رفت؟ از نظر من جای تعجب دارد.
معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است
از رئیس کل بانک مرکزی خواستیم تا درباره جریان تهیه لیست ۵۷۵ نفری از بدهکاران بانکی در ابتدای دولت فعلی و نتیجه آن توضیح دهد. در عین حال که شفاف شود آیا از ۲۰۰ نفری که ۴۰ درصد تسهیلات بانکی را در اختیار دارند چه تعداد در این لسیت ۵۷۵ نفری قرار داشته‌اند.
لیست ۲۰۰ نفره تسهیلات گیرندگان با آن لیستی که قبلا تهیه شد متفاوت است. هدفی از تهیه این لیست وجود داشت. در آن زمان در مذاکراتی با قوه قضاییه بودیم که اقدام موثری هم بود چون این لیست مبنای همکاری گسترده‌ای بین بانک مرکزی با دستگاههای دیگر به ویژه دستگاه قضایی شد. بحث این بود که نظام بانکی در جهت وصول مطالبات خود چه شکایات و پرونده‌هایی را فرستاده است. هدف این بود که در مسیر مستقل قرار گیرد که به سرعت به نتیجه برسد. بنابراین بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کرده و از هر بانکی خواست تا ۲۰ پرونده درشت مطالبات معوق خود که در مرجع قضایی قرار دارد را به بانک مرکزی اعلام کنند. تلفیق آن همان لیست ۵۷۵ هزار نفری ایجاد شد که شد مبنای پیگیری‌های بعدی که دادستان و قوه قضاییه با دستورالعمل خاصی مطلب را پیگیری کردند و به موازات آن اقدام بر اساس تصمیم ستاد مباره با مفاسد اقتصادی هم کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی شکل گرفت که موضوع را دنبال می‌کنند.
اقدامات انجام شده نتایج مثبتی هم به همراه داشت. حجم مطالبات معوق وغیر جاری در آخر سال ۱۳۹۵ به ۱۰ درصد رسیده در نتیجه تسویه بوده است. اما قدرمطلق این نیست چون ازمطالبات جاری موجود هم ممکن است در زمان سررسید به عدم وصول برخورد کند اما مهم نسبت است که چند درصد از تسهیلات ما لاوصول و معوق است که در ابتدای دولت یازدهم ۱۵ درصد بوده و به ۱۰ درصد رسیده است. در عین حال که میزان معوقات هم از حدود ۸۴ هزار میلیارد به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۳۰۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانکها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد