مرخصی اجباری؛ سرنوشت کارگران معترض هپکو/ خاموشی به تهران رسید/ 2 سال انتظار برای یک خودروی خارجی !

در یک سال گذشته، مشکلات پولی در بازار پول نمود بیشتری یافت و بانک‌های ضعیف، منابع مالی مردم را به‌گونه‌ای بلعیدند که بانک مرکزی را بر آن داشت تا راهی بیابد.

به گزارش مشرق، سود شرکت‌های بورسی بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵میلیارد دلار سقوط کرده است.

* همشهری

- مرخصی اجباری؛ سرنوشت کارگران معترض هپکو

همشهری از بحران کارگری خبر داده است: کارگران هپکو مدت‌هاست اعتراض‌شان را نسبت به پرداخت نشدن دستمزد علنی کرده‌اند اما فعلا به جز «مرخصی اجباری» چیزی عایدشان نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارگران آخرین بار در روز‌های ۱۲تا ۱۵ تیرماه برای وصول معوقات مزدی خود تجمع کرده بودند که در ‌‌نهایت ‌‌کارفرما وعده پرداخت بخشی از‌ مطالبات مزدی را در محل نماز‌خانه داد اما این وعده تاکنون محقق نشده است. آخرین خبرها حاکی از این است که براساس تصمیم ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی، از ابتدای هفته جاری حدود ۹۰۰ نفر از کارگران هپکو برای مدت 2 هفته به مرخصی اجباری فرستاده شدند و درب شرکت تا پایان تیرماه بسته شد.

از قرار معلوم در این میان تصمیم فرستادن کارگران به مرخصی اجباری در جلسه‌ای که روز پنجشنبه (۱۵ تیر) بین مسئولان استان مرکزی، سهامدار و مدیریت شرکت هپکو برگزار شد گرفته شده و ظاهرا اعضای شورای اسلامی کار کارخانه نیز از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. در این شرایط نگرانی از تداوم رویه مرخص‌های اجباری برای ماه‌های آینده، تازه‌ترین دغدغه‌ای است که نصیب کارگران این شرکت شده است.

به گزارش ایلنا، حدود ۹۰۰ کارگر در کارخانه هپکو اراک اشتغال دارند که مدعی‌ هستند این شرکت دست‌کم از اسفند سال گذشته تا کنون بابت حدود چهار ونیم ماه مطالبات مزدی بدهکار است. شواهد امر حاکی از این است که کارگران شرکت هپکو حداقل از اردیبهشت 95 با تاخیر در پرداخت دستمزد مواجه شده‌اند و همین امر باعث شکل‌گیری اعتراضات گسترده شده است و در این میان با وجود اینکه شرکت نسبت به پرداخت بخشی از معوقات اقدام کرده اما همچنان چند ماه از حقوق کارگران معوق باقی مانده و زمینه‌ساز ادامه تجمع و اعتراض آنها شده است.

شرکت هپکو از سال 1351 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف مونتاژ و تولید ماشین‌آلات راه‌سازی تاسیس شد و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و پس از پیروزی انقلاب، به سمت ساخت ماشین آلات راه‌سازی و معدنی سوق پیدا کرد. حوالی سال 85 که بازار خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی داغ شد، نام هپکو نیز به عنوان یکی از غول‌های صنعتی کشور در سر لیست خصوصی‌سازی قرار گرفت و به نظر می‌رسد مقارن با کوچ هپکو به بخش خصوصی، کلنگ بحران‌زایی در این شرکت نیز به زمین خورد اما هیچ کس نوشدارویی برای درد این غول صنعتی نفرستاد.

آنگونه که محمود زمانی‌قمی، استاندار مرکزی می‌گوید: در سال 86 سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد و تمام سهام یکجا به نام سهامدار زده شد و در مقابل پول سهام دریافت نشد. این در حالی است که بر اساس قانون، در مقابل واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی وکالتی بلاعزل از فرد دریافت‌کننده سهام ترتیب می‌دهد که این وکالت 30- 20 ساله است، اما دولت وقت وکالت 6 ساله به کارفرمای این شرکت داده بود و با این شرایط، در سال 1392 با منقضی شدن وکالت، کارفرما مالک شرکت شد.

استاندار مرکزی چندین ماه پیش ضمن مطرح کردن راهکارهایی برای حل مشکل حقوقی شرکت هپکو، حمایت از کارگران این واحد صنعتی را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد اما از آن روز تا کنون با وجود تجمع‌ و اعتراض‌ کارگران و همچنین نشست‌هایی که مسئولان برای حل این موضوع برگزار کرده‌اند، هنوز مشکل این شرکت لاینحل باقی مانده و کارها به همان روال یک سال اخیر در جریان است.

کارگران معترض هپکو مدعی هستند که قصد سهامدار اصلی کارخانه مبنی بر فروش زمین کارخانه است.

به گفته آنها قیمت بالای ۱۱۵ هکتارزمینی که کارخانه در آن قرار دارد باعث شده سهامداران درصدد فروش آن باشند و در این بین با متوقف کردن تولیدات و به تاخیر انداختن دستمزد کارگران قصد دارند کارخانه را به تعطیلی و در ‌‌‌نهایت به انحلال بکشانند.

به گفته ابوالفضل پور‌وفایی، رئیس کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، شرکت هپکو پیش از خصوصی‌سازی بیش از 2هزار نیروی کار داشته اما از حدود 10 سال پیش (سال 86) که از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد با افزایش مشکلات مالی نتوانست اشتغال خود را حفظ کند و به تدریج با تعدیل و بازنشستگی، تعداد کارگران به نصف کاهش یافت.

کارگران هپکو، 11 بهمن سال گذشته نیز همزمان با ورود محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به شهر اراک مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. در این میان، نوبخت که برای پیگیری مصوبات سفر آبان‌ماه هیات دولت به استان مرکزی در اراک حاضر شده بود، در جلسه‌ای دستور رسیدگی به مشکلات کارگران کارخانه هپکو را صادر کرد با این وجود با حل نشدن مشکل کارگران تجمعات آنها ادامه یافت تا اینکه در اوایل خردادماه، منابع کارگری در کارخانه هپکو اعلام کردند که سازمان خصوصی‌سازی مدیریت این واحد صنعتی را به کارفرمای جدیدی واگذار کرده است.

بر این اساس شرکت واگن‌سازی کوثر که پیش از این کارفرمای شرکت هپکو بود و فعالیتی همسو با این شرکت نداشت جای خود را به شرکت هیدرو اطلس داد که در زمینه تولید محصولات راه سازی فعالیت می‌کرد. در نهایت با وجود تغییر کارفرما، بازهم کارگران معترض وارد میدان شدند چراکه طبق اظهار آنها، کارفرمای جدید مسئولیت پرداخت 4.5 ماه مزد معوق کارگران را پذیرفته اما اقدامی انجام نداده بود. این دور از اعتراضات کارگران هپکو از 12 تا 15 تیرماه سال جاری برگزار و عاقبت به مرخصی اجباری کارگران ختم شد.

- نزول ۵/۵ میلیارد دلاری سود شرکت‌های بورس

همشهری درباره بورس گزارش داده است: از زمان وقوع رکود اقتصادی تاکنون بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵میلیارد دلار از پیش‌بینی سود شرکت‌های بورس کاسته شده؛ فقط در طول یک‌ماه گذشته پیش‌بینی سود صنعت بانکداری ۱۰۰۰میلیارد تومان افت کرده است.

به گزارش همشهری، با آنکه امید می‌رفت از اواخر امسال رفته‌رفته بر سود شرکت‌های بورس اضافه شود اما آمار عملکرد شرکت‌های بورس نشان می‌دهد منحنی نزول سود شرکت‌های بورس که از آذر‌ماه سال 1393یعنی در نقطه اوج رکود تورمی آغاز شده هنوز متوقف نشده و این روند همچنان ادامه دارد. از نظر بنیادی رشد شاخص بورس مبتنی بر رشد سود شرکت‌های بورس است و تا زمانی که سود شرکت‌های بورس افزایش نیابد از دیدگاه تحلیل بنیادی، شاخص بورس رشد نخواهد کرد.

در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت از طریق سیاست‌های انبساطی مسیر متفاوتی را در اقتصاد در پیش بگیرد تا اقتصاد از رکود واقعی خارج شود و اثر آن به‌صورت عینی در ساختار اقتصاد و شرکت‌ها نمایان شود.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد پیش‌بینی سود شرکت‌های بورس که در آذر‌ماه 1393به 59هزار و 243میلیارد تومان رسیده بود با 19هزار و 452میلیارد تومان کاهش به 39هزار و 791میلیارد تومان در پایان فصل بهار رسیده است. این به‌معنای آن است که سود شرکت‌های بورس در طول 2سال گذشته نه فقط افزایش نیافته است بلکه با یک عقبگرد اقتصادی با 33درصد افت مواجه شده است. بخشی از این مقدار نزول تحت‌تأثیر کاهش مقدار فروش ناشی از رکود اتفاق افتاده است.

دولت اجرای سیاست‌های ضد‌تورمی را پس از بحران‌های اقتصادی سال‌های 90 تا 92 به اجرا درآورد اما تحلیلگران بر این ‌باورند سیاست‌های ضد‌تورمی خیلی طولانی شده است و چنانچه دولت با تغییر سیاست‌هایش تحرکی در اقتصاد ایجاد نکند مقدار سود شرکت‌ها بورس نیز افزایش نخواهد یافت. اطلاعات آماری همچنین نشان می‌دهد بیشترین مقدار افت مربوط به صنعت بانکداری بوده است. فقط در یک‌ماه گذشته 1043میلیارد تومان از سود 11بانک حاضر در بورس کاسته شده است.

اکنون این بانک‌ها با 560میلیارد تومان زیان مواجهند. با این حساب صنعت بانکداری امسال نه فقط سودی ندارد که به سهامداران بپردازد بلکه زیان هم خواهد کرد. در مجموع در یک‌ماه گذشته دست‌کم 1200میلیارد تومان از سود شرکت‌های بورس کاسته شده است.

اطلاعات آماری فصل بهار همچنین نشان می‌دهد از 38صنعت حاضر در بورس تهران ارزش بازار 18صنعت یعنی رقمی معادل 2هزار میلیارد تومان افت کرده است. بیشترین مقدار افت مربوط به صنعت با نام فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط است که شرکت‌های این گروه دست‌کم 19درصد از ارزش سهام‌شان را از دست داده‌اند. در این مدت همچنین ارزش سهام مخابرات 13درصد افت کرده است. صنایع دیگری مانند استخراج کانه‌های فلزی، تأمین برق و ساخت محصولات فلزی هم به‌ترتیب 9.4-9و 6.8 درصد از ارزش سهامشان در بورس تهران کاسته شد. گروه استخراج نفت و گاز هم در فصل بهار امسال با 6.2درصد نزول در ارزش سهامش مواجه شد.

سهامداران صنایع مهمی مانند فلزات اساسی، خدمات فنی و مهندسی و بیمه نیز هر کدام بین 5تا 3درصداز ارزش سهام‌شان را از دست داده‌اند. گروه بانکداری هم که در یک‌ماه گذشته با بیشترین میزان مواجه شده است در این مدت قیمت سهامش 2.4درصد به‌طور میانگین افت کرده است. البته معاملات سهام بسیاری از بانک‌ها در بورس به‌دلیل ارائه نشدن اطلاع متوقف است.

- خاموشی به تهران رسید

همشهری نوشته است: رکوردشکنی‌های مکرر‌ و البته غیرافتخارآمیز در مصرف برق، عاقبت شرایط را به مرز بحران رساند؛ به‌گونه‌ای که طی ۲ روز اخیر مناطق زیادی از شهر تهران، خاموشی‌های کوتاه‌مدت و غیرمترقبه را تجربه کردند.

پیش از این برخی استان‌های دیگر به ویژه خوزستان با قطع برق مواجه شده بودند. این در حالی است که با وجود افزایش بیش از انتظار مصرف برق در کشور، تاکنون بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق کشور توانسته‌اند شرایط را مدیریت کرده و از خاموشی‌های گسترده جلوگیری کنند اما همچنان که متولیان حوزه نیرو نیز هشدار داده‌اند، درصورت تداوم رشد مصرف برق، احتمال قطعی برق طولانی مدت و حتی اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده نیز قوت می‌گیرد.

پیش از این متولیان حوزه انرژی پیش‌بینی کرده بودند که مصرف برق در سال‌جاری رشد 5درصدی را تجربه کند اما هفته گذشته، با عبور میزان مصرف برق کشور از مرز ۵۵ هزار و ۳۶۴ مگاوات، رکورد بی‌سابقه‌ای ثبت شد که نسبت به سال قبل از رشد 7درصدی حکایت داشت.

همان زمان آرش کردی، مدیرعامل توانیر اخطار داد که با این رکوردشکنی، میزان مصرف با میزان تولید برق سر‌به‌سر شده و امکان اعمال خاموشی به‌دلیل محدودیت‌های شبکه انتقال و تولید بالا گرفته است. در این شرایط بارها از مشترکان برق درخواست شد با صرفه‌جویی حدود 10درصدی در مصرف برق، هم ریسک خاموشی را از بین ببرند و هم بهره‌مندی مشترکان برق در نواحی گرمسیر را تضمین کنند.

استفاده نکردن از وسایل برقی غیرضروری در ساعات اوج مصرف، یعنی بین ساعت‌های 12تا 16و ساعت‌های 19تا 23، تنظیم دمای کولرهای گازی و اسپیلت‌ها روی دمای 23تا 25درجه و همچنین استفاده از دور کُند در کولرهای آبی، ترفندهای ساده‌ای است که چندین بار از سوی متولیان حوزه برق توصیه شده و عمل به آنها می‌تواند ریسک خاموشی و جیره‌بندی برق را از بین ببرد؛ البته این توصیه‌ها با پایبندی همه مشترکان برق کمک می‌کند کشور به سلامت از فصل گرما گذر کند. در این زمینه مردم پویش استفاده از دور کند کولر آبی و تنظیم دمای کولرهای گازی روی 23درجه را به راه انداختند.

رکورد شکنی مصرف برق مصادف شد با پیش‌بینی افزایش3تا 4درجه‌ای دما در اکثر بخش‌های کشور که عملا به‌معنای افزایش بیش از پیش مصرف برق بود. در این هفته کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی کردند که میانگین دمای هوا در اکثر مناطق کشور افزایش 3تا 4درجه‌ای را تجربه کند و از قضا این پیش‌بینی کم و بیش به حقیقت پیوست.

در این شرایط طبق اظهارنظر کارشناسان حوزه برق، افزایش هر یک درجه دمای هوا برابر با افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات مصرف برق است، بر این اساس با توجه به اینکه در روزهای اخیر رکوردشکنی تازه‌ای در مصرف برق کشور تجربه نشده، می‌توان استنباط کرد که صرفه‌جویی‌های اخیر توانسته ضرب افزایش افسارگسیخته مصرف برق را بگیرد اما باز هم با استمرار وضعیت سر به‌سری بین میزان مصرف و میزان تولید برق، همچنان خطر خاموشی و قطع برق رفع نشده است.

در این میان، تازه‌ترین پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از این است که در روزهای پایانی هفته جاری، دمای هوا در بخش‌هایی از کشور کاهش می‌یابد و تهران نیز که دیروز در گرم‌ترین لحظات دمای هوای آن به 40درجه بالای صفر رسیده بود، خنک‌تر خواهد شد. به گزارش ایسنا، احد وظیفه، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از کاهش ۹ درجه‌ای دمای هوای پایتخت خبر داده است که می‌تواند خطر خاموشی را از این کلانشهر دور کند.

گرمای هوا جدای از اینکه مصرف برق را افزایش داده، به رسم هر سال، بحران آب را نیز پررنگ‌تر کرده است به‌گونه‌ای که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هشدار می‌دهد: اگر مشترکان تهرانی ۵ تا ۱۰ درصد صرفه‌جویی نکنند ممکن است در برخی نقاط افت فشار اعمال شود. به گزارش تسنیم، محمد پرورش با اشاره به اینکه عموما مدیریت مصرف و اعمال افت فشارآب در سال‌هایی که بارش کم باشد اعمال می‌شود، اظهار کرده است:

امسال با توجه به بارش‌های مناسب در استان تهران، اعمال افت فشار در دستور کار نیست اما باز هم این موضوع بستگی به رفتار مصرفی مشترکان آب دارد. به گفته او، در سال‌هایی که بارش نرمال باشد حدود 20تا 25درصد از نیاز آب شرب از منابع آب زیرزمینی و بقیه از آب سطحی 5سد تأمین‌کننده آب تهران تأمین می‌شود و در سال‌هایی که مانند سال 93بارش نرمال نباشد، میزان استفاده از آب زیرزمینی برای شرب به 30تا 35درصد می‌رسد.

* وطن امروز

- سیف جنجال درست کرد

وطن امروز نوشته است:‌ روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس حاضر شد و در جلسه غیرعلنی گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری داد اما گویا این جلسه غیر علنی نیز نتوانست نمایندگان مجلس را مجاب کند که دولت در قبال سپرده‌گذاران وظیفه خود را به درستی انجام داده است. به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته در جریان گزارش سیف در جلسه غیرعلنی مجلس، لاریجانی از آن جلسه بیرون آمد و سخن از مهلت یک هفته‌ای به دولت برای حل مشکل موسسات اعتباری داد غافل از اینکه دولت یازدهم ماه‌هاست با این مشکل دست به گریبان است و حل یک هفته‌ای این مشکل آن هم به دست مسؤولانی که خود دچار تخلف شده‌اند بعید است. همین چند روز پیش بود که پورابراهیمی از مسجل شدن تخلفات بانک مرکزی در مواجهه با سپرده‌گذاران کاسپین خبر داد و اعلام کرد پرونده تخلفات به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. حالا بعد از آن سیف در جلسه غیرعلنی‌ای سخنرانی کرد که آنچنان آرام هم نبود.

رئیس مجلس شورای اسلامی از مهلت یک‌هفته‌ای قوه مقننه به بانک مرکزی برای حل هرچه سریع‌تر مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری سخن گفت. علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گفت: از ساعت ۸ صبح با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای رسیدگی به مشکلات مردم و کسانی که در موسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده‌اند، جلسه غیرعلنی داشتیم. نماینده مردم قم در مجلس افزود: معضل موسسات مالی از سوی مجلس توسط آقای پزشکیان دنبال می‌شود که در این جلسه گزارشی ارائه کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز تدابیرش را اعلام کرد، همچنین تعدادی از نمایندگان نیز راه‌حل‌های پیشنهادی خود را برای حل مشکل ارائه کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مجلس این نظر اعلام شد که در اسرع وقت به نحو عام این مشکل باید حل شود. برای این کار اگر نیاز به تصمیم‌گیری مجلس و سایر بخش‌های کشور بود تا هفته آینده نظر خود را به دولت اعلام کنند و اگر دولت توانست مشکل را حل کند، این کار را انجام دهد. لاریجانی تاکید کرد: از بانک مرکزی خواستیم با سرعت این مشکل را حل کند. امیدوارم در هفته آینده این مشکل حل شود.

نماینده مردم خمینی‌شهر جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی وضعیت موسسه کاسپین را تشریح کرد. محمدجواد ابطحی درباره جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی سود و اصل پول سپرده‌گذارانی که تا تاریخ اول شهریورماه سال ۹۴ سپرده‌گذاری کرده‌اند پرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: سیف تأکید کرد سعی می‌کنیم اصل سپرده ۹۰ درصد از سپرده‌گذارانی که از سال ۹۴ به بعد در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند را بازگردانیم. ابطحی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد برخی دارایی‌های موسسه مالی و اعتباری کاسپین به‌تازگی کشف شده است که بانک مرکزی برای پرداخت سپرده‌های مردم، آنها را نیز نقد خواهد کرد. نماینده مردم خمینی‌شهر تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی از نمایندگان خواست به مردم امید دهند که مشکل‌شان به زودی حل خواهد شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس توضیحاتی درباره نحوه پرداخت پول سپرده‌گذاران موسسات اعتباری بیان کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید خدری روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس گفت: ولی‌الله سیف، رئیس مدیرکل بانک مرکزی