دادستان کل کشور : سیف 8 ماه پیش حکم انفصال از خدمت داشت/ جزئیات جدید از پرونده واردات خودرو

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری صبح امروز در آین تکریم و معارفه دادستان اصفهان اظهار داشت: اصفهان شهر شهیدان بزرگ همچون دکتر بهشتی و محسن حججی است.

وی افزود: بین 370 دادستان کشور، علی اصفهانی دادستان جدید اصفهان سرآمد همگی و از قضات برتر دیوان عالی کشور است که قبول کرد در اصفهان به عنوان داستانی فعالیت داشته باشد؛ وی برآمده از همین استان بوده و اشرافیت لازم را بر موضوعات دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان کل کشور ادامه داد: با قوانین اخیر که در سال 92 تصویب و از سال 94 اجرایی شده، مسؤولیت دادستان‌ها به خصوص در مراکز استان‌ها افزایش یافته است.

وی مسؤولیت دادستانی را خطیر و سنگین توصیف کرد و یادآور شد: ایجاد امنیت از همه چیز مهم‌تر است، اگر نباشد اقتصاد، آموزش، فرهنگ و ... نمی‌توانند اهداف خود را محقق کنند؛ امنیت بالاترین عنصر در هر کشور است.

منتظری تصریح کرد: گوشه کوچکی از بحث را 31 شهریور ماه در اهواز شاهد بودیم، که با حمایت استکبار غرب و کشورهای مرتجع تروریست‌ها آموزش دیده و آن جنایت را رقم بزنند، به دنبال این بوده و هستند که ایران نیز مانند سوریه و عراق شود.

وی عنوان کرد: حتی پس از شکست در سوریه و عراق بخشی از تروریست‌ها را به افغانستان برده و در حال تربیت آن‌ها هستند، یک لحظه غفلت نیروهای امنیتی آنچه در اهواز بودیم را رقم می‌زند.

دادستان کل کشور با بیان این که هماهنگی لازم بین نیروهای امنیتی وجود دارد، گفت: به دادستان اصفهان تاکید می‌کنم که با نیروهای امنیتی تعامل مناسب داشته و تکمیل کننده کار هم باشند.

وی اذعان داشت: دیدگاه‌های دادستان باید به‌روز باشد به ویژه در بحث حقوق عامه که مورد نظر رهبر انقلاب و رئیس دستگاه قضا هم هست.

منتظری اظهار کرد: با دستمال آلوده نمی‌توان شیشه آلوده را تمیز کرد، وظیفه دادستان مدعی العموم است پس هر جا حق مردم مطرح است باید ورود پیدا کند.

وی تاکید کرد: به ضرس قاطع می‌گویم فساد سیستمی نداریم، بسیاری از مدیران و مسؤولان عالی پاک دست هستند، بله در لابلای مسؤولان انسان های آلوده هم وجود دارد، اما این دشمن است که می خواهد القا کنند که کل کشور دچار فساد شده است.

دادستان کل کشور بیان داشت: از مردم بخواهیم اگر فسادی را می بینند گزارش کنند، در هر کجای کشور مردم می‌توانند وارد سامانه شوند و شکایت های دادستانی ار تعیین کنند، انسان‌های مطمئنی را در این بخش قرار داده‌ایم و قطعا پیگیری برخورد انجام می‌شود.

وی با اشاره به جمله معاون اول رئیس جمهور که روز گذشته گفته بود «مهر خیانت به پیشانی افراد فاسد بزنیم» عنوان کرد: چند نفر از این مدیران خائن را به دستگاه قضا معرفی کرده‌اید؟ و چرا معرفی نمی‌کنید؟

منتظری همچنین با انتقاد از رئیس دیوان محاسبات گفت: وی در مصاحبه‌ای در خصوص مسائل اقتصادی و ارزی گفت در دی ماه سال گذشته به این نتیجه رسیده‌ایم که رئیس بانک مرکزی و برخی معاونان را به انفصال محکوم کردیم اما به دلایلی حکم را ابلاغ نکردیم و اجرا نشد.

وی تاکید کرد: آیا این حکم قطعی بوده؟ اگر نبوده نباید گفته شود اگر بوده پس چرا اجرا نشد؟ اعلام کردند به دلیل این که التهاب در بازار به وجود نیاد اعلام نکردیم در صورتی که التهابات از اواخر فروردین آغاز شد.

دادستان کل کشور اضافه کرد: از این موضوع گلایه دارم، چرا حکم انفصال رئیس بانک مرکزی اجرا نکردید؟ اگر مدیر باید منفصل شود چه اجازه‌ای دارید مدت مدیدی باشد تا التهابات بازار بیشتر شود؟ چرا خصوصی به بنده اطلاع ندادی و بعد از 8 ماه می‌گویید؟

وی یادآور شد: این از آن مسائلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد؛ بخشی از مشکلات ناشی از ضعف مدیریت است و بعد قوه قضائیه را مقصر می‌دانند که چرا برخورد نمی‌کند؟ بنشینیم فساد شکل بگیرد و بعد بگوییم برخورد کنید این درست است؟

منتظری تصریح کرد: با کمبودهای متعدد همچون نیروی انسانی مواجه هستیم و از طرفی روز به روز بار ما سنگین‌تر می‌شود، برای این که مردم احساس کنند این بار سنگین را به چند پرونده اشاره می‌کنم.

وی تشریح کرد: در پرونده شرکتی 1117 خودرو وارد کرده، 400 تحویل داده 119 در گمرک توقیف شده و 600 خودرو خارجی گران قیمت که با کلاه‌برداری آن‌ها را فروخته مشخص نیست، کجاست! مردم شکایت کرده‌اند و پرونده تشکیل شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: در پرونده‌ای دیگر 5980 خودرو را پیش فروش کرده 110 شاکی مراجعه کردند، مدیرعاملی با همکاری همسرش 8800 میلیارد تومان پول از مردم کلاه‌برداری کرده‌اند و مجموع اموال توقیف شده‌اش کمتر از 260 میلیارد تومان است.

وی افزود: پرونده‌ای دیگر 600 شاکی دارد و 729 میلیارد کلاه‌برداری کرده یا در مورد دیگر متخلفی به اسم سرمایه‌گذاری پول گرفته از 100 تا 400 درصد سود می‌داده است.

منتظری اذعان داشت: طلافروشی به همراه خانمش به اسم تجارت طلا 4 هزار شاکی مراجعه کرده‌اند 246 میلیارد حجم کلاه‌برداری است؛ 1200 شاکی در پرونده‌ای مربوط به فروش خودروست که 6 میلیارد توقیف اموال داشته اما ادعای شکایت 12 میلیارد است، همچنین کلاه‌برداری به اسم گردشگری 160 میلیارد تومان از 186 شاکی کلاه‌برداری کرده است.

وی با اشاره به باز بودن پرونده سکه ثامن عنوان کرد: این‌ها بخشی از پرونده‌هایی است که در دادسرای تهران باز است، با این همه پرونده چه کنیم؟ مردم به حق انتظار دارند اما ما هم می‌گوییم چشم‌تان را باز کنید؟ اطاله دادرسی را همه مورد نقد قرار می‌دهند از مراجع تقلید تا سایر مردم.

دادستان کل کشور بیان کرد: در بحث ارز انتظار به حق همه بود که مفاسد را زودتر انجام دهیم؛ بخشی از این کار با مجوزی که گرفته شد پیچ و خم‌ها را برداشتیم و خوشبختانه تعدادی به اتمام رسید که اطلاع‌ر‌سانی شد و تعدادی هم در پایان کار است.

وی به نمونه ای از عدم نظارت‌ها اشاره کرد و توضیح داد: 107 شرکت لیزینگ در کشور فعالیت دارد که طبق قانون ذیل نظارت بانک مرکزی هستند و تا مدت‌ها بانک مرکزی می‌گفت مسؤولیتی نداریم تا این که بالاخره قبول می‌کردند، اگر همین نظارت انجام می‌شد، با این حجم پرونده فساد نبودیم که تعدادی خودروها مشخص نباشد کجاست.

منتظری با بیان این که اگر مدیران ما در حوزه مدیریتشان نظارت لازم را داشته باشند، شاهد این حجم از پرونده‌های فساد نخواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وصف همه این‌ها کوتاه نمی‌آییم و نباید اجازه داده شود که به دلیل بی‌توجهی به نظارت مردم دارایی‌شان را از دست بدهند.

انتهای پیام/و

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۰۴۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید و فروش خودرو به زودی آنلاین می‌شود؛ شفافیت و امنیت بیشتر با حذف واسطه‌ها

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه در معاملات برخط خودرویی هزینه‌های انجام معامله به شدت کاهش می‌یابد، گفت: اکنون سکوها در حال پیاده‌سازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیش‌بینی می‌شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم.

به گزارش ایسنا، امین کلاهدوزان در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، گفت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکت‌های نوآور بخش خصوصی در خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکت‌های بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر به مردم دانست و درباره مزیت‌های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، تصریح کرد: ارائه استعلام‌های سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالت‌نامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، می‌تواند باعث عادلانه‌تر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.

به گفته این مقام مسئول از سوی دیگر، طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می‌کنند که هزینه‌های انجام معامله را به شدت کاهش می‌دهد که از جمله مهم‌ترین آن کاهش ریسک قضایی و پرونده شکایت است.

کلاهدوزان با اشاره به بهره‌برداری از امضای الکترونیکی، گفت: مزیت دیگر این خدمت استفاده از امضای الکترونیکی است، یک بحث جدی که در پرونده‌های قضایی مطرح می‌شود، ادعای جعل در قولنامه‌های دستی است. مدلی که اکنون و در این بستر پیاده‌سازی‌ شده، امضای الکترونیکی است و امکان انکار وجود ندارد، چرا که این امضا رمزنگاری شده و یکتا است و طبق قانون، غیر قابل انکار است.

انتقال پول در معاوملات برخط خودروی چگونه خواهد بود؟

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به شیوه انتقال پول در بهره‌برداری از این خدمت، تصریح کرد: مزیت دیگر، بحث نحوه انتقال پول است، به این معنی که در صورت تمایل طرفین، یک حساب امن به‌صورت واسط قرار گرفته و خریدار پول مربوط به بیعانه یا بخش اول ثمن معامله را داخل آن حساب واریز می‌کند و زمانی‌که تعهدات قراردادی فروشنده انجام شد، این پول در وجه فروشنده آزاد می‌شود و این باعث می‌شود که بخشی از عدم اطمینان‌هایی که در معلاملات وجود دارد کاهش یابد.

وی با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از این خدمت، اظهار کرد: هیچ‌گونه اجباری در استفاده از این خدمت وجود ندارد و کاملاً اختیاری است و شهروندان می‌توانند همانند گذشته از شیوه‌های مرسوم نیز استفاده کنند.

کلاهدوزان با اشاره به هزینه‌های استفاده از این خدمات، گفت: طبیعتاً خدمات ارائه شده در این شیوه، توسط نهاد ذی‌ربط که در قانون تعبیه شده یعنی سازمان تنظیم مقررات، تعرفه‌گذاری‌ می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان با اشاره به پیش‌بینی زمانی برای ارائه این خدمات به صورت عمومی، تصریح کرد: زیرساخت این کار در وزارت صمت و مجموعه نیروی انتظامی (فراجا)، در انتهای سال گذشته ارائه شده و فراخوان مربوط به سکوهای منتخب نیز صورت گرفته است و اکنون سکوها در حال پیاده‌سازی فرآیندهای اجرایی‌ این موضوع هستند و پیش‌بینی می‌شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام