پرونده عراقچی و سالار آقاخان بخاطر سیف به دادسرا فرستاده شد/ سیف همچنان ممنوع الخروج است

رکنا: سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده سالار آقاخان، احمد عراقچی – معاون سابق ارزی - و سیف ،رییس سابق بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از نقص هایی که دادگاه به پرونده سالار آقاخان گرفت این است که باید از آقای سیف هم در این زمینه تحقیق شود، برای همین پرونده برای تحقیقات تکمیلی از دادگاه به دادسرا بازگردانده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش رکنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره صدور کیفر خواست برای عراقچی به مهر گفت : دراین پرونده برای ۹ نفر کیفر خواست صادر شده است. دادگاه وارد مطالعه شد و نقص هایی را در پرونده گرفت و برای رفع نقص، آن را به دادسرا ارجاع داد، البته خود دادگاه هم با اختیاراتی که اخیرا گرفته ایم می توانست نقایص را رفع کند اما به لحاظ حجم کار، پرونده را به دادسرا ارجاع داد.

وی با بیان اینکه سیف ممنوع الخروج است ، اظهار کرد: درباره تحقیق مجدد ازایشان – سیف - را نپرسیدیم اما ایشان همچنان ممنوع الخروج است.

معاون اول قوه قضائیه درباره چهار پرونده «واردات خودرو، سکه و ارز، موبایل»گفت : الان به طور قطع به یقین اقدامات قضایی در ماههای اخیر به ویژه از مردادماه که دادگاههای ویژه با استجازه رهبری برگزار شد، در کنترل ارز، کنترل بازار و کوتاه کردن دست برخی مفسدین و دلال ها حتما موثر بوده است و شکی در این موضوع نیست؛ اما آیا به صرف برخوردهای قضایی و دادگاهها و محاکمه ها این فسادها قابل کنترل است؟ پاسخ منفی است. الان بانک مرکزی اقداماتی انجام داده و تقاضا را کنترل کرده است. وزارتخانه هایی که باید اقدماتی انجام می دادند این کار را کرده اند. مجموعه اینها تاثیرگذار بوده است.

با این حال اگر اقدامات دیگران نبود این میزان تاثیرگذاری را شاهد نبودیم. امروز نمی توانم بگویم همه کنترلی که انجام شده به خاطر برخوردهای قوه قضائیه بوده است. حتما اقدامات بانک مرکزی و وزارتخانه های دیگر و همچنین گمرک هم موثر بوده است و اینها باید مکمل یکدیگر باشند تا تاثیرگذار محسوب شود.

ممکن است که مورد خودرو درشت تر به چشم بیاید اما به این معنی نیست که بزرگترین پرونده و یا مسئله ارزی بوده باشد. ما بزرگتر از اینها هم داشته ایم. البته در مورد خودرو اقدامات و تخلفاتی انجام شده و ما شاهد چندین مسئله هستیم که یکی از آنها بحث خودروهای داخلی با موضوعیت پیش فروش ها، نتایج قطعات یدکی و مواردی از این دست بوده است، در بحث خودروهای خارجی مواردی از آنها در زمانی بوده که محدودیتی وجود نداشته است. برخی در این بازه زمانی خودروهایی را وارد کردند اما ترخیص نشده و در گمرک باقی مانده است.

آینده کاری من بستگی به عواملی دارد که یکی از آنها خواستن رئیس قوه قضائیه بعدی است البته ما همیشه گفته‌ایم که سرباز این نظام هستیم نوعی دیگر مربوط به زمانی است که گفته شده حق ورود ندارید اما در یک فاصله زمانی کمی با تقلب و کارهای خلاف قانون ثبت سفارش شده و خودرو وارد کردند. مورد دیگر مربوط به افرادی است که به هر شکلی قانونی یا با مسائل شبهه ناک وارداتی انجام دادند که نباید ترخیص می شدند اما این کار انجام شده است. عده ای دیگر جور دیگری تخلف داشتند به طوری که اینها مجاز به پیش فروش نبودند اما هزار خودرو وارد کرده و پیش فروش های لازم را انجام دادند. به عنوان مثال این افراد مجوز وارد کردن هزار خودرو را داشته اند اما ده هزار خودرو پیش فروش کردند. با احتساب این موارد اگر کل آنها را در یک مورد و زیرمجموعه عنوان خودرو قرار دهیم، موضوع خودرو مورد گسترده ای محسوب می‌شود.

در مورد آخر باید بگویم که با احتساب چندین برابر واردات، به عنوان مثال حدود ۱۰ هزار نفر از مردم با مشکل مواجه شده و به قوه قضائیه مراجعه کردند. این مورد به یک معنا به پرونده خودرو باز می گردد و به یک معنا تخلف دیگری است. به طوری که فردی می خواسته پیش فروش انجام دهد اما با افزایش ارز و ممنوعیت واردات مواجه می‌شود. با توجه به شرایط، این فرد اگر بخواهد عین همان پول را بدهد مردم متضرر می شوند اگر هم بخواهد مطابق با خسارات مطرح شده مطالبات مردم را بدهد با مشکل مواجه می‌شود.

مسائل مطرح شده در پرونده خودرو نیاز به بررسی های هر چه بیشتر دارد، اینکه چه مقدار پیش فروش شده و آیا در موقع پیش فروش تخلفاتی انجام شده است مواردی است که باید بررسی شود. اگر افراد متخلف را حساب کنیم باید بگویم که کیس خودرو خیلی هم گسترده و بزرگ نیست.

وی در رابطه با پرونده واردات خودرو، میثم رضایی گفت : یکی از پرونده های مرتبط با خودرو پرونده این شخص است. ایشان هم چند مسئله در پرونده شان مطرح است. یک بخشی از آن مربوط به خودرو است. این فرد اتهامات دیگری هم دارد.

محسنی اژه ای در خصوص دو تابعیتی ها اظهار کرد : در حال حاضر هم دستگاههای متعددی می گویند که نه مدیر و نه غیر مدیر دو تابعیتی داریم که در دستگاه حکومتی مشغول بکار باشند. حتی برخی مسئولان دولتی می گویند که ما نمی شناسیم اگر کسی هست به ما معرفی کنید. وزارت اطلاعات می گوید ما قبلا دو تابعیتی داشتیم اعلام کردیم و کنار گذاشتیم و در حال حاضر کسی را به عنوان دو تابعیتی در نهادهای دولتی نداریم و یا شناسایی نشده اند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:

منبع: رکنا

کلیدواژه: بازار تقلب قانون اخبار حوادث بانک مرکزی دادسرا پرونده دادگاه تحقیق عکس فیلم تجاوز دختر کشته مدرسه مرد مشهور دستگیر شیطان صفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۱۸۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز اولین فروش خودرو‌های برقی از عصر امروز

به گزارش صدای ایران از ایسنا،مدیر سامانه یکپارچه خودرو‌ها از آغاز اولین طرح فروش خودرو‌های برقی وارداتی و هیبریدی از عصر امروز (یکشنبه ١۶ اردیبهشت) خبر داد و تاکید کرد این دور از فروش ۴ خودروی وارداتی شامل ۲ خودروی برقی، یک خودروی هیبریدی و یک خودروی بنزینی، صرفاً برای ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول خودرو‌های وارداتی که اسفند ١۴٠١ ثبت‌نام کرده بودند، خواهد بود و ثبت‌نام جدیدی صورت نمی‌گیرد.

مهدی تقدسی از آغاز اولین دور فروش خودرو‌های برقی وارداتی از عصر امروز (یکشنبه) به ایسنا خبر داد و گفت: این چهار خودروی وارد شده صرفاً برای متقاضیان دور اول (ثبت‌نامی‌های اسفند ماه ١۴٠١) عرضه خواهد شد.

طبق اعلام مدیر سامانه یکپارچه خودروها، این مرحله از فروش خودرو‌های وارداتی که اولین دور از فروش خودرو‌های برقی است، صرفاً برای متقاضیان مرحله اول ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی که اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با بلوکه کردن وجه ۵٠٠ میلیون تومانی در حساب وکالتی خود اقدام به ثبت‌نام کرده و نوبت‌دهی شده بودند، امکان ثبت درخواست یک خودرو از چهار خودروی عرضه شده وجود خواهد داشت.

در این دور از فروش خودرو‌های وارداتی، دو خودروی برقی شامل هیوندای برقی (وارد شده توسط معین‌خودرو) و خودروی برقی وارداتی توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو، یک خودروی هیبریدی (لاماری) و یک خودروی نیسان سانی (وارد شده توسط معین‌خودرو) عرضه شده است.

متقاضیان از عصر امروز (یکشنبه) تا پایان روز سه‌شنبه (۱۸ اردیبهشت ماه) فرصت دارند از بین چهار خودروی وارد شده، یک محصول را انتخاب کنند.