بانکها انگیزه ای برای نظارت بر تخصیص منابع خود ندارند
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۸۷۴۲
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر اینکه دشمن بر علیه ملت ایران آرایش جنگی گرفته است و ضرورت دارد تمامی قوا در این رابطه خود را تجهیز کنند اشاره کردند و امسال نیز به این موضوع تأکید کردند. در این رابطه و وظایف هر یک از دستگاه ها برای غلبه و پیروزی در این جنگ اقتصادی با الله مراد سیف، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین گفت و کردیم؛
وی با ابراز اینکه محور اول بسیج منابع داخلی برای ایجاد پدافند مستحکم در مقابل تهاجم اقتصادی دشمن است گفت: منابع بانکی در این مورد اهمیت ویژه خود را دارد و بایستی به نظارتهای قانونی بر عملکرد بانکها برای اجرای درست قوانین توجه ویژه ای شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مقرراتی از جانب نظام بانکداری و بانک مرکزی بر بانکها حاکم است و بانکها ملزم هستند در چارچوب مقررات عمل کنند گفت: متأسفانه این مقررات به درستی اجرا نشد و نظارتهایی که بایستی از سوی بانک مرکزی برای اجرای مقررات از سوی بانکها اعمال می شد ضعیف بوده است.
الله مراد سیف با انتقاد از ضعف نظارتی بانک مرکزی بر بانکها گفت: چنین عاملی باعث مواردی چون اضافه برداشت بانکها از ذخایر قانونی شده که بایستی نگهداری می کردند.
* بی انظباطی پولی حاکم بر نظام بانکی
این استاد دانشگاه با هشدار به اینکه اضافه برداشت بانکها در بی توجهی بانک مرکزی باعث خلق پول میشود و رشد بی رویه نقدینگی و تورم را در جامعه دامن میزند گفت: در چنین شرایطی یک نوع بی انظباطی پولی حاکم بر عملکرد نظام بانکی خواهد شد.
الله مراد سیف وجه دوم ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها را اطمینان از عملکرد بانکها در تخصیص و تجهیز منابع دانست و افزود: بانکها موظفند در چارچوب قوانین بانک مرکزی نرخهای سود اعلامی بانک مرکزی را رعایت کنند؛ بعضا به دلایلی چون جذب مشتری این نرخ رعایت نمیشود که در نهایت اعطای سود بالاتر از نرخ مصوب باعث افزایش نقدینگی می شود زیرا خلق اعتبار برای مشتری باعث خلق پول می شود.
وی با تصریح بر اینکه بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند بانکها در تخصیص منابع درست عمل میکنند گفت: به جهت ضعف بانکها در رصد منابع تخصیصی باعث شده است که منابع به جای اینکه صرف فعالیتهای تولیدی شود سر از دلالی و تجارت در میآورد که این باعث تضعیف بنیه تولید میشود چرا که منجر به رونق فعالیتهای غیر تولیدی می شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه بانکها انگیزه ای برای نظارت بر تخصیص منابع خود ندارند و هدف آنها بیشتر جذب مشتری بیشتر است گفت: در چنین شرایطی وقتی بانک مرکزی نیز نظارت قوی از این جهت نداشته باشد منابع بانکی به هدف برخورد نمی کند و باعث هدر رفت منابع پولی کشور می شود.
* ضعف نظارت بانک مرکزی باعث هدر رفت منابع مالی کشور
این کارشناس اقتصادی محور دیگر را برخورد با معاملات سوداگرانه به منظور جلوگیری از مانور آنها در بهم ریختن بازارها که معمولا همزمان با فشار روانی دشمن تشدید می شود دانست و افزود: ایجاد آرامش روانی در صحنه اقتصاد ملی لازم و ضرورتی قطعی است.
وی با تصریح بر اینکه دولت در این زمینه نباید انفعالی عمل کند و نباید تسلیم گروههای فشار شود گفت: متأسفانه وضعیت موجود بازار خودرو نمونه ای از تسلیم شدن دولت در مقابل این فشارها است.
الله مراد سیف با انتقاد از عملکرد ضعیف وزارت صمت در مواجهه با فعالیت سوداگرانه در بازار خودرو گفت: وزارت صمت به گونه ای با فضاسازی سوداگرانه بازار خودرو همراهی کرد.
این استاد دانشگاه با ابراز اینکه بنا به دلایلی در بازار خودرو با مشکلاتی مواجه هستیم که عمده آن به مدیریتهای ضعیف از گذشته تا کنون باز میگردد که صنعت خودرو را به عنوان یک زنجیره ارزش کمتر مورد توجه قرار دادند و صنعت قطعه سازی تضعیف شد و قطعه سازان نتوانستند رشد کنند گفت: تا حدودی افزایش قمیتها طبیعی است چرا که در شرایط تحریمی به جهت کمبود قطعه، خودروسازان با کاهش تولید مواجه شدند و کاهش تولید کاهش عرضه را در برابر تقاضا و در نهایت افزایش قیمت را به دنبال خود دارد.
وی با تصریح بر اینکه آن چیزی که در بازار خودرو اتفاق افتاد صرف یک افزایش طبیعی قیمت نبود گفت: بازار خودرو شاهد یک نوع آشفتگی در قیمتها بود که بیشتر شبیه تبانی بین فضای سوداگری در بازار و خودروسازها بود و در این شرایط متأسفانه شاهد همراهی وزارت صمت با این مسأله و زیان خالص مصرف کننده بودیم.
الله مراد سیف با انتقاد از این افزایش لحظه ای و آشفتگی قیمتها که با هیچ منطق اقتصادی قابل هضم نیست گفت: متأسفانه در چنین شرایطی که سوداگران بازار خودرو از شرایط به وجود آمده تحریمی به زیان مشتری سوء استفاده کردند وزارت صمت فقط نظاره گر بود و در این راستا هیچ اقدامی انجام نداد.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه با چه مجوزی در شرایطی که هنوز خودروسازان به تعهدات خود در قبال مشتریانش عمل نکرده است به خودروسازان مجوز داده شد که فروش نقد نزدیک به قیمت بازار داشته باشد گفت: اگر کمبود عرضه است چرا فروش نقد پابرجا است و اگر نیست چرا به تعهداتان نسبت به مشتریانتان عمل نمی کنید.
* پشت پرده گرانی خودرو؛ تبانی سوداگران بازار با خودروسازان با مجوز وزارت صمت
وی با ابراز اینکه دلالان در حاشیه بازار خودشان قیمتی تحت عنوان قیمت بازار ساخته بودند و آن را بر مصرف کننده تحمیل کرده بودند گفت: متأسفانه در چنین شرایطی خودروسازان بی توجه به تعهدات خود که پیش فروش کرده بودند با مجوز وزارت صمت خودورهایشان را به صورت نقد نزدیک به همان قیمت بازار فروختند.
الله مراد سیف با ابراز اینکه مدیریت تجاری کشور چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات، نیازمند راهبری و تنظیم است گفت: این مدیریت ضمن رعایت مصلحتهای فوری و عاجل که قاعده اصلی را کنار می گذارد، نباید به گونه ای عمل کند که نوعی روزمره گی را بر فضای تجاری کشور حاکم کند . عاملین اقتصادی باید بتوانند حداقل آینده نزدیک خود را پیش بینی کنند. لذا اعلام سیاست های زودگذر و متناقض آسیب زا می باشد .
این کارشناس اقتصادی وجه دیگر را تقویت پیوندهای تجاری با همسایگان در شرایط تحریمهای جاری امریکا و همراهی تمام قد اروپا با آن یک ضرورت قطعی دانست و افزود: توسعه پیمان های تجاری و پولی دو و چند جانبه می تواند راه موثری برای دور زدن تحریم ها باشد .
وی افزود: مالیات ستانی کارآمد با تاکید بر کم کردن فشار بر فعالیت های مولد، با استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک می تواند در سالم سازی فضای اقتصادی بسیار موثر باشد .
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۸۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.